شايد اگر به گذشته هاي خيلي دور برگرديم مي بينيم كه قدمت وكالت به زمان هاي دور و قرون اوليه كه حكومت هايي در اين كشور در مصدر امور برمي گردد. در بخ تاريخي در زمان مادها در ايران و قبل از به سلطنت رسيدن دياگو نيز قبايل عرب در جزيره العرب پيش از بعثت پيامبر اسلام، هركدام از قبايل خودمختار بوده و داراي نظام قضايي مستقل بوده اند و لذا هر كدام برابر منافع سرزميني و قبيله اي خود براي تنبيه افراد خارج از حوزه خود به طور مستقيم تصميم مي گرفته و در نتيجه قانون يا آيين دادرسي فراگيري نداشتند كه بر همه قبايل حاكم باشد اما در طول زمان تغييرات فراواني حاصل شد.

شايد در تاريخ دادرسي ايران در تمدن 6 هزارساله تغييرات و تفاوت هاي دادرسي و نظام قضايي را مي توان مورد توجه قرار داد. نظام دادرسي عيلامي ها ، نظام دادرسي آريايي و اقوام هند و ايراني و طرف رفع اتهام و اثبات حقانيت ها براساس باورهاي همگاني و آيين ديني پيش از زرتشت و نهاد هاي دادرسي قومي و منطقه اي مادي و پارسي و سپس سراسري شدن آنها در اثر اتحاد مادها و پارسي ها در امپراتوري هخامنشي و حمله اسكندر و حكومت سلوكيان و تأثيرات فرهنگ و قضايي يونان بر ايران زمين و رسميت دين زرتشتي در عصر ساساني تحولاتي رخ داد كه نظام قضايي در واقع در بخش قضاوت و وكالت جايگاهي هميشگي پيدا كرد.

اما در عصر اسلامي و با سقوط ساسانيان در ايران بر اثر حمله اعراب و سپس گسترش دين مقدس اسلام در كشور و توسعه تدريجي فقه شيعي در سرزمين ما كه با تأسيس سلسله صفوي تشيع به منزله مذهب رسمي ايران ترويج يافت و باعث شد تا علما و دانشمندان شيعه در توسعه وبسط فقه شيعه در سراسر كشور اقدام كنند كه بنا بر تعليمات اسلامي امور حقوقي و جزايي بر مبناي دين مبين اسلام پابرجا شد اما به ترتيب انقلاب مشروطيت كه با تأثير از نظام قضايي كشورهاي غربي در واقع نهاد هاي جديد دادرسي ايجاد شد، بايد متذكر شوم كه پيش از انقلاب مشروطيت دعاوي به وسيله روحانيون و علما ديني حل و فصل مي شد كه قاضي و وكيل جايگاهي والا داشتند البته برخي از دانشمندان جهان معتقد هستند كه با توجه به برسي هاي تطبيقي بسياري از قوانين ماهوي و شكلي در سيستم دادرسي در تمدن هاي ادوار تاريخ ريشه در تمدن ايراني دارند.

قبل از انقلاب مشروطه نيز دعاوي در دادگاه هاي شرع و در نزد روحانيون و علماي دين حل و فصل مي شد و افرادي نيز به دفاع از طرفين دعوي مي پرداختند كه در واقع به نحوي وكالت در محاكمه تلقي مي شد. در سال 1331 لايحه استقلال كانون وكلا از جانب نخست وزير وقت امضا شد و به هر حال كانون وكلا استقلال پيدا كرد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز مدت ها (حدود 18 سال ) كانون وكلا به حالت تعليق درآمد.در سال 1376 قانون جديد به تصويب رسيد و هيات مديره كانون وكلا انتخاب شدند و كماكان بر اساس قانون ، كانون وكلا استقلال خود را دارد و به تعهداتش در مقابل مردم عمل مي كند.

اما كانون وكلا با توجه به قانون در صيانت از حقوق وكلا به وضايف خود ادامه مي دهد و به لحاظ اينكه اساساً حق دفاع يكي از حقوق ذاتي و فطري است در واقع بايد اذعان داشت كه كار وكلا نيز خدمتي بزرگي است كه در اجراي عدالت مي تواند بسيار موثر باشد.

بديهي است كه مصونيت وكلاي دادگستري از هرگونه تعرض در مسير انجام امور وكالتي به عنوان يكي از لوازم حق دفاع مورد توجه قرار گيرد ، استقلال كانون وكلا در حفظ استقلال قوه قضائيه نيز موثر است و در اين جهت نمي توان شكي را ابراز داشت، همكاري و همراهي رؤساي محترم سه قوه اساساً تحقق حفاظت از حقوق مردم و اجراي عدالت را در برخواهد داشت كه اين مورد نظر مسوولان محترم نظام است. كانون وكلا با توجه به قانون نهادي غير دولتي و به اصطلاح NGO محسوب مي شودو به حكم قانون و مقررات بين المللي مربوط به آن (اصول اساسي در خصوص حفظ استقلال حرفه وكالت ) مصوب كانون بين الملل وكلا (IBA) كه در سال1990 تصويب شد كانون هاي وكلا متعهد به كوشش براصيانت از استقلال خود و حقوق اعضا         مي باشد كه مورد عمل تمان كانون هاي وكلاي جهان است . در مقدمه اين اصول آمده است <<استقلال حرفه وكالت ، متضمن حمايت و ارتقاي حقوق بشر ، استقرار و حفظ حكومت قانون در جامعه و به عنوان يكي از اركان دادرسي عادلانه محسوب              مي شود >>

در اين مصوبه از دولت ها خواسته شده تا اين اصول اساسي و بنيادي را مورد توجه قرار دهند و در قوانين ملي خود پيش بيني كرده و در عمل به آن اقدام كنند ، همچنين در ماده 17 اين سند بي المللي تصريح شده است : << كانون هاي وكلاي دادگستري بايد مستقل باشند ؛ اركان قوانين و هيات مديره آنها بايد به طور كاملاً آزادانه توسط خود آنها ( وكلاي دادگستري ) بدون دخالت هيچ شخص و سازمان خارجي انتخاب شوند. اين صراحت در حفظ استقلال كانون هاي وكلاي كشورهاي مختلف براي برقراري عدالت و حفظ حرمت قانون است . اين مطلب نيز بايد اضافه كنم كه در اجلاس وكلاي كشورهاي مختلف جهان در پاريس كه در ششم دسامبر 2008 برگزار شد ، كنوانسيوني به تصويب رسيد كه در ماده 2 آن آمده است :<< كانون هاي وكلاي دادگستري به طور مستقل توسط وكلاي دادگستري تشكيل مي شوند كه متضمن منافع و ارتقاي آموزش حرفه اي و يكپارچه حرفه وكالت هستند.>>

بايد اذعان داشت كه وكالت ، حرفه اي آزاد است و استقلال در امر وكالت ضمانتي براي اجراي عدالت تلقي مي شود . حفظ شأن و درستكاري و احترام و حفظ اسرار موكلين  و وفاداري و ادب و بي غرضي و رفتاري متعادل ، بايد مورد عمل همه وكلا باشد و به آن پاييبند باشند . امروز احياي حقوق عامه وگسترش داد و عدل نسبت مستقيم با دستگاه قضايي مستقل و همكاري قضاوت دادرسان شريف ، پر توان و عالم با وكلاي فرهيخته ، قانونمند ، با اخلاق كه حافظ حقوق منافع موكلين خود هستند دارد. البته وكلا نيز بايد اخلاق حرفه اي خود را بشناسند و به آن عمل كنند ، هرگونه خدشه اي به استقلال حرفه اي وكالت موجبات توقف اجراي عدالت را فراهم خواهد آورد.

حسين محمدنبي عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري

 

منابع

1- (اسناد international bar association I.B.A 1990 كانون وكلاي جهان)

2- اسناد سازمان ملل u.n

3- ايرانشهر 1342، كميسيون ملي يونسكو جلد 1 و 2

• 4- تاريخ تمدين ويل دورانت