رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: دولت باید با پیشنهاد قوه قضائیه بودجه خاص حق الزحمه وکلای معاضدتی را تصویب کند اما تاکنون اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا حسین محمد نبی با اشاره به حق انتخاب وکیل برای طرفین در دادگاه، اظهار کرد: به منظور توسعه عدالت قضایی، در دفاع از محرومین، کمک به حل مسائل، رشد اطلاعات حقوقی اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای موجود در کانون وکلای دادگستری مرکز و در اجرای مواد ۲۳، ۲۴ و ۳۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مواد ۳۴، ۳۹ آئین نامه قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و همچنین آئین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب ۱۳۱۷، و ماده ۱ و ۲ و ۳ آن و با عنایت به اینکه در اصل ۳۵ قانون انسانی نیز آمده است طرفین دادگاه حق انتخاب وکیل دارند و اگر توانایی نداشته باشند باید برای آنها وکیل تعیین کرد.
رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز، عنوان کرد: همانگونه که گفته شد با توجه به ماده ۲۴ قانون وکالت افراد بی بضاعت و کم درآمد برای اینکه به دلیل برخورداری از وکیل در عسر و حرج قرار نگیرند میتوانند از اداره معاضدت کانون تقاضای تعیین وکیل نمایند. با عنایت به قانون و آئین نامه های تنظیمی اداره معاضدت با بررسی های دقیق و رعایت قانون، تشخیص عدم ملائت متقاضی، تقاضای شخص و اینکه کار نامبرده توسط وکلای محترم مشغول کار در اداره معاضدت بررسی میشود و نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام خواهد شد.
وی تاکید کرد : آنچه که در اداره معاضدت مد نظر است امور مربوط به دعاوی حقوقی است. در مورد مدافعات کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست محکمه از کانون وکلا، کمیسیون تسخیری کانون برای متهمین بی بضاعت انتخاب وکیل تسخیری را انجام خواهند داد.
رییس اداره معاضدت کانون وکلا مرکز تشریح کرد: در مورد دادگاه اطفال نیز به لحاظ قانون جدید با هماهنگی کانون وکلاء، وکلای معرفی شده در دادسرا و دادگاه اطفال به آنانی که فاقد وکیل هستند کمک و مساعدت میکنند.
وی تصریح کرد: باید توضیح داد آنچه در فضای عمومی و متأسفانه در تبلیغات منفی همواره مطرح بوده است مانند اینکه وکلا فقط حق الوکاله میگیرند و وکالت میکنند خلاف آن چیزی است که سالیان سال انجام میشود. وکلا در خدمت آحاد جامعه هستند.
محمد نبی در ادامه گفت : به استناد قانون هر وکیل دادگستری در سال سه پرونده وکالت معاضدتی با معرفی کانون وکلا انجام خواهند داد. همانگونه که گفته شد و با توجه به نص صریح قانون در امر معاضدت آنچه انجام میشود مجانی بوده و کمکی که از نظر حقوق شهروندی و حفظ حقوق عامّه و در توسعه عدالت قضائی و آنچه دین مبین اسلام مبنی بر تعاون و همکاری مد نظر دارد در این زمینه توسط وکلای دادگستری صورت میپذیرد.
رییس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز خاطرنشان کرد: به عقیده من همکاریهای مؤثر وکلای دادگستری در این زمینه توسعه عدالت قضایی در دفاع از محرومین، کمک به حل مسائل و رشد اطلاعات حقوقی اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه را در پی داشته است. این ظرفیت و تواناییهای موجود در کانون وکلا دادگستری و همکاری و همراهی قوه قضائیه که در اجرای مواد ۲۳ و ۲۴ و ۳۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ آئین نامه مربوط انجام میشود کمک و مساعدت بی مزدی است که وکلای انجام میدهند.
محمدنبی خاطر نشان کرد: در هر امر معاضدت که به وکلای ارجاع کار شده است آنها با نهایت علاقه و صمیمیت اقدام نموده اند و دیناری دریافت نکردهاند درحالی که قانون مبلغ کمی برای این کار درنظر گرفته که بودجهای برای آن تخصیص داده نشده است.
وی با اشاره به حق الزحمه وکلای معاضدتی گفت: دولت باید با پیشنهاد قوه قضائیه بودجه خاص آن را تصویب کند در حالی که دولت تاکنون این بودجه را تصویب نکرده و اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. اگرچه از قوه قضاییه مدتهاست خواسته شده است در الزام قانون اقدام لازم را انجام دهند اما تغییری در وضعیت رخ نداده است. این مبلغ اندک مربوط به هزینه های اولیه ایاب و ذهاب است با این وجود ملاحظه میکنید که وکلا از جیب خود نیز بذل مال کرده که خدمت قضائی لازم نیز به عنوان وکیل معاضدتی انجام بدهند. این اقدام اداره معاضدت کانون وکلا باعث میشود که پروندههای غیر کارشناسی در مجتمعهای قضایی تشکیل نشود.
رییس اداره معاضدت کانون وکلای مرکز افزود: البته ممکن است افرادی به مرکز معاضدت مراجعه ننمایند و شخصاً به دنبال طرح دعاوی بی مورد باشند که کارشناسی شده نیست. این امر منجر به اطاله دادرسی و تجمع پروندههای غیر دقیق میشود که رفت و آمد و مراجعات بی مورد و تلف وقت در محاکم و دادسراها را در پی خواهد داشت. همکاری بی دریغ وکلا در این زمینه با توجه به آمار موجود بسیار ارزنده است. در اقدامات اخیر نیز ضمن توسعه کار معاضدت در قریب به اتفاق مجتمع های قضایی در تهران و شهرهای همجوار و تکمیل این اقدام در برنامه کانون وکلا هست و همچنین کمکهای معاضدت قضایی به کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و اخیراً با مذاکرات انجام شده با بنیاد شهید انقلاب اسلامی و سایر نهادها و خیریه ها حکایت از عزم کانون وکلا در ارائه این حقوق شهروندی و اجرای مقررات قانونی دارد.
محمدنبی افزود: همچنین اخیراً از طریق تلفن گویا به سوالات هموطنان در زمینه های قضایی پاسخ داده میشود که امید است بتوان در این زمینه از همکاری رادیو و تلویزیون که امر حیاتی و معاضدتی به منظور توسعه عدالت قضایی و دفاع از محرومین و اقشار آسیب پذیر صورت میگیرد، توفیق بیشتری در جهت خدمت به مردم نیازمند داشته باشیم. شرح وظایف وکلای معاضدتی نیز براساس قانون و آئین نامه مصوب ۱۳۱۷ مشخص است و علی الخصوص در ماده ۱، ۲ و ۳ آن تذکر داده شده است که کسانی که تمکن کافی برای مراجعه به وکیل عدلیه ندارند و همچنین ادارات عام المنفعه و بنگاههایی که به منظور امور خیریه درست شده اند از راهنماییهای اداره معاضدت برخوردار می گردند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در ماده ۲ آئین نامه مذکور آمده است که «راهنمایی نسبت به کلیه دعاوی در عدلیه اعم از دوایر جزایی یا حقوقی طرح شده یا طرح میشود و همچنین نسبت به اموری که در دوایر اجرا مطرح است یا میبایستی مطرح گردد و نسبت به مسائل راجع به ثبت املاک و اعتراض بر آن و اسناد لازم الاجرا ممکن است به عمل آید» ملاحظه میفرمایید که کانون وکلاء به وظیفه خود در این خصوص عمل مینماید و امید داریم که توسعه این امر را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: همکاری مثبت قوه قضاییه در این زمینه و رؤسای محترم مجتمعهای قضائی و دادسراها در جهت اجرای بهتر این وظیفه قابل تقدیر است در این فاصله نیز از همکاری و محبت آقای اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران و آقای محمدی معاون محترم دادگستری کل استان و آقای حسین لطفی رییس دادگاههای تجدید نظر استان تهران تشکر و قدردانی بنمایم که در استقرار دفاتر اداره معاضدت در مجتمعهای قضایی کمک نموده اند و آنچه دعای خیر است توسط افراد یا خانوادههای مظلومی که حق مسلمی داشته و به علت تنگدستی شخصاً قادر به مطالبه نبودهاند و از حق خود محروم میشدند در این مجموعه به وظایف خود و کمک به این همنوعان صورت پذیرد و همکاران، وکلای محترم و کارکنانی که در این عرصه همراهی لازم را با ما داشته و دارند از الطاف خداوند متعال بهرهمند شوند.